به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت مهار تورم همزمان با افزایش دستمزد کارگر‌

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۴۵۰۹

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:‌ تا زمانی که تورم کنترل نشود شیرینی افزایش دستمزد به اندازه کافی نخواهد بود و اگر دولت ارز ترجیحی را به درستی مدیریت نکند تورم در انتظار جامعه خواهد بود.

آیت اسدی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به مسائل بر زمین مانده حقوق کارگران در قانون کار اظهار داشت: حدود 60 درصد از مسایل کارگران در قانون کار اجرا نشده و بر زمین مانده است، در تبصره ماده ماده 7 قانون کار آمده است که «هر کاری که جنبه مستمر دارد، باید قرارداد دائم منعقد شود».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: دادنامه دیوان عدالت اداری به درخواست یکی از کارفرمایان مجوز قرارداد موقت کار در کارهایی که ماهیت دائم دارند را داد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، «قانون کار» را یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی دانست و گفت: بسیاری از مواد قانون کار که مربوط به امور کارگری و حمایت از نیروی کار است، دست نخورده باقی مانده است.

اسدی گفت:‌ بخش‌هایی از قانون کار برگرفته از قانون اساسی و آئین مبین اسلام است، دستمزد و حقوق مصوب شورای عالی کار اعلام پرداخت حداقل حقوق است و این قانون یک قانون آمره است و عدول از آن ممکن است، نمی‌توان به حقوق کمتر از این توافق کرد و چنین توافقی غیر قانونی است.

وی رسیدگی هیئت‌های رسیدگی بر تخلفات قانون کار را ضروری دانست و افزود:‌ در مورد کار زنان قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود، مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ممنوع است همچنین کار در شب و این تخلفات به فراوانی رخ می‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد:‌ در بسیاری از کارخانه‌ها بر خلاف میل باطنی کارگر، او را مجبور به انجام 12 تا 15 ساعت کار در روز می‌کنند و این موارد خلاف قانون است و در قانون کار ساعت کاری مجاز در روز 8 ساعت تعیین شده است و کارفرما نمی‌تواند کارگر را مجبور به انجام ساعت کاری بیشتر کند.

اسدی دولت را مجری قانون و مجلس را موظف به نظارت بر اجرای قانون کار خواند و اظهار کرد:‌ ببینید چه تعداد از نمایندگان مجلس اجرایی نشدن درست و کامل قانون کار را پیگیری می‌کنند؟ چند نماینده در این رابطه نطق کرده و یا به وزراء تذکر داده‌اند؟ یا از رئیس جمهور اجرای قانون کار را مطالبه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود، گفت: ۲ ‌نسخه‌ای برای کارگر و کارفرما و دو نسخه هم برای اداره کار محل و تشکل‌های کارگری است که اجرا نمی‌شود. سازمان تأمین اجتماعی باید توسط بازرسان خود نظارت بیشتری کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار به دستورات ویژه وزیر کار در هفته کارگر برای احقاق حقوق قانونی کارگران پرداخت و ادامه داد:‌ در دولت‌های قبل هم پیگیری‌هایی انجام شده بود اما جامعه کارگری اقناع نشده است، کارگران نیاز به حمایت دولت و نظارت مجلس دارند تا قانون کار به درستی اجرا شود.

* اجرای قانون کار فصل الخطاب باشد

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به حاکمیت عرف‌های متنوع در اصناف و بازار کار آیا نباید قانون کار تغییر کند؟ بیان کرد: ‌اصناف هم طبق قانون موظف به رعایت قانون کار هستند و اگر فصل الخطاب همه ما قانون و توصیه‌های دینی باشد، حقوق کارگر حفظ می‌شود. قانون کار مشخص کرده که حداقل حقوق کارگر باید برای تأمین معاش خانوار 3.3 نفره‌ کافی باشد و امسال به کمک دولت فاصله حقوق با سبد معیشت کم شود.

* تورم مهار نشود شیرینی افزایش دستمزد کارگران کم می‌شود

وی بر مهار تورم تأکید کرد و گفت:‌ تا زمانی که تورم کنترل نشود شیرینی افزایش دستمزد به اندازه کافی نخواهد بود و اگر دولت ارز ترجیحی را به درستی مدیریت نکند تورم بدی در انتظار جامعه است، این تورم با سفره مردم در ارتباط است و کالاهای اساسی و داروها به ارز ترجیحی گره خورده است، البته اصحاب رسانه می‌توانند مطالبه‌گری کنند تا تورم مهار شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: مجلس خبرگان رهبری ، دولت یازدهم ، قانون کار ، حقوق کارگران ، زنان کارگر ، ارز ترجیحی ، تورم ، افزایش دستمزد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس خبرگان رهبری دولت یازدهم قانون کار حقوق کارگران زنان کارگر ارز ترجیحی تورم افزایش دستمزد نماینده کارگران در شورای عالی کار افزایش دستمزد حقوق کارگر ارز ترجیحی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۴۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟

میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.

به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.