نماینده کارگران: به افزایش 35 درصدی دستمزد راضی نیستیم/ افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دولت تاسف بار است/ اصرار بر اجرای صحیح ماده 41 قانون کار داریم
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۸۲۵۵
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه احتمالا جلسات شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد از اواسط اسفند آغاز شود، گفت: اگر طرف های دولتی و کارفرمایی به مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته، پایبند باشند، پیش بینی می شود کار سختی برای تعیین دستمزد وجود نداشته باشد.
«علی خدایی» در گفتگو با خبرنگار عصرایران به اعداد مطرح شده از سوی برخی رسانه ها در خصوص حقوق کارگران برای سال 1401، اظهار کرد: معمولا هرساله در این ایام اعداد مختلفی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دولت تاسف بار است
خدایی ادامه داد: آنچه در مجلس اعلام می شود قطعا برای کارمندان دولت است و البته باید به این موضوع توجه شود که در تبصره 12 قانون بودجه یک اتفاق جدید و تاسف باری افتاده چراکه برای کارگران مشمول قانون کار «دولت»، افزایش 10 درصدی اعلام شده و در واقع صحبت های اخیر رئیس کمیسیون تلفیق مقایر در خصوص افزایش 60 درصدی حقوق کارگران دولت مقایر با تبصره 12 قانون بودجه است.
وی افزود: مجلس نباید به موضوع دستمزد کارگران ورود کند زیرا این تخلف است. کارگران مشمول قانون کار که برای دولت کار می کنند، قطعا حقوقشان باید در شورای عالی کار تعیین شود.
به افزایش 35 درصدی راضی نیستیم
خدایی عنوان کرد: تناقض در سخنان نمایندگان مجلس بسیار زیاد است، از نظر بنده کسانی که اعدادی مطرح می کنند، بهتر است روی اجرای صحیح قانون پافشاری کنند. ما اگر می خواهیم قانون را در نظر بگیریم، باید مزد بر مبنای حداقل معیشت کارگران باشد. بنابراین اگر نمی خواهند روی اجرای قانون پافشاری کنند، حداقل نظرات، اعداد و ارقامی در خصوص دستمزد کارگران مطرح نکنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به سخنان اسماعیلی نماینده مجلس در خصوص پیشنهاد افزایش 35 درصدی حقوق کارگران، گفت: این عدد بر اساس چه معیاری عنوان می شود؟ با تورم 43 درصدی قطعا به 35 درصد راضی نیستیم و ضمن اینکه ارقام مطرح شده، رسمی و قابل قبول نیستند.
اصرار بر اجرای صحیح ماده 41 قانون کار داریم
خدایی تصریح کرد: عده ای اصرار بر اجرای دقیق قانون دارند به طوری که معتقد هستند مزد باید بر اساس منطقه ای تعیین شود. در این خصوص گروه کارگری با کار کارشناسی، در جلسات متعدد اعلام کرده که زیرساخت ها برای اجرای مزد منطقه ای وجود ندارد. اینجا یک عده ای فکر می کنند ما مخالف تعیین مزد به صورت منطقه ای یا مخالف با اجرای صحیح ماده 41 قانون کار هستیم.
وی با اشاره به اینکه در ماده 41 قانون کار ذکر شده که شورای عالی کار همه ساله موظف است مزد را برای صنایع و مناطق مختلف و با توجه به یک سری معیارها تعیین کند، گفت: اولین معیار در ماده 41 توجه به نرخ تورم است و ضمن اینکه در ادامه گفته شده مزد تعیین شده به اندازه ای باشد که حداقل های یک زندگی را تامین نماید. بنابراین گروه کارگری اصرار بر اجرای صحیح ماده 41 قانون کار دارد، چراکه در این ماده تاکید شده حداقل های یک زندگی باید فراهم شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: رقم سبدی که برای سال آینده مشخص شده در واقع میانگین هزینه سبد معیشت کشور است. ما اگر بخواهیم سبد معیشت تهران را حساب کنیم، قطعا بالای 12 میلیون تومان خواهد بود.
خدایی در ادامه افزود: متاسفانه یک عده ای با فرافکنی و با وارونه نمایی قانون فکر می کنند اگر مزد بر اساس منطقه ای تعیین شود، حتما در یک منطقه مزد کمتر از مصوبه قانون کار خواهد بود. سالهاست این کارها را می کنند و متاسفانه هدف آنها صرفا تاثیر گذاری روی قدرت چانه زنی گروه کارگری است.
کارگر غیر رسمی در دنیا نداریم
خدایی با بیان اینکه در دنیا چیزی به نام کارگران رسمی و غیر رسمی وجود ندارد، عنوان کرد: امروزه کارگران از حقوق اولیه و حتی حداقل های زندگی محروم هستند، متاسفانه اسم غیر رسمی هم روی آن می گذارند. تخلف شان را می خواهند قانونی کنند. هر کارگری که مشغول به کار است باید حداقل ها برای آن رعایت شود و اگر رعایت نشود، نهاد های ناظر باید با کارفرماهای متخلف برخورد کنند.
وی گفت: اگر کارفرمایی مشکل اقتصادی دارد، دولت موظف است از آن حمایت کند و البته تاکنون هیچ آماری وجود ندارد که نشان دهند کارفرما توان پرداخت حقوق را ندارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: آیا شخصی آماری در خصوص عدم توانایی پرداخت حقوق از سوی کارفرمایان داده یا صرفا یک ادعا است و همه پذیرفته اند؟ متاسفانه برخی آقایان اعلام می کنند افزایش دستمزد منجر به تورم می شود، شما نگاه کنید در همین یکی دو ماه گذشته تورم متفاوت بوده، آیا دستمزد افزایش پیدا کرده است؟
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: نماینده کارگران در شورای عالی کار درصدی حقوق کارگران اصرار بر اجرای منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۸۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
آفتابنیوز :
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه برنامههای سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل میدهند؛ از همینرو مشارکت آنها در تحقق شعار سال میتواند بسیار اثرگذار باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفهای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سالهای کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ میشود؟ باید چه رابطهای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل میآید؟
رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیتهایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیتهها و کمیسیونهای مخصوصی در ادارههای کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیونها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیونهای کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که میتوانند از بخشهای مربوطه و مقامات و مسئولان ذیربط مطالبهگری کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه میتواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه میتوانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضیای که عضو کمیسیونهای کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین میتوانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر اینها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شوراهای عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان از قراردادهای موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقبتر باشد در حالی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.
خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پروندههای ناشی از این موضوع شد.
«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت.
«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد.
«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت.
«شاهینزاده» نماینده یکی از مجتمعهای تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم