روایت نماینده کارفرمایان از دستمزد 1400
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۰۷۹۸
ساعت 24-به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال 50 درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است و امسال نیز با این اتفاق روبه‌رو بودیم و افزایش حقوق‌ها نه تنها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیده‌تر هم شد.
در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند؛ افزایش حقوق کارگران برای سال 1400 باید حداقل با رشد 35 تا 40 درصدی همراه شود و این افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند و این افزایش حقوق باید بر مبنای تورم حاکم بر جامعه محاسبه شود اما این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی‌کارفرمایان چقدر با این موضوع موافق هستند؟ و آیا مساله افزایش دستمزدها در شرایط فعلی اقتصادی که شرکت‌های خصوصی،کار و درآمد کمتری دارند منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد؟
سایه سنگین کرونا بر کارگاه‌های تولیدی
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کشور در این خصوص به «اعتماد» گفت: 50 درصد از شاغلان در کشور در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، حدود 18 درصد در بخش کشاورزی و 32 درصد در بخش صنعت هستند که تنها در بخش صنعت 80 درصد افراد در کسب وکارهای خرد و کوچک مشغول به کارند که 90 درصد آنها نیز در کارگاه‌های زیر 10 نفر فعالیت دارند که پس از شیوع کرونا متاسفانه آسیب‌های جدی دیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهبود معیشت برعهده دولت است
این عضو شورای عالی کار در خصوص پیش‌بینی دستمزد سال 1400 گفت: هنوز به جمع‌بندی برای عدد دقیقی نرسیده‌ایم و این موضوع که دولت چه میزان بودجه برای این منظور در نظر گرفته بسیار مهم است که هنوز مشخص نشده ضمن اینکه بهبود معیشت به عهده کارفرما نیست و به دوش دولت و حکومت است.آهنی‌ها در خصوص دستمزد سال 1399 نیز خاطرنشان کرد: دستمزد امسال با رای اکثریت افراد حاضر در شورای عالی کار به تصویب رسید به گونه‌ای که از پایه سنوات کسر و به پایه حقوق افزوده شد و در خرداد ماه تغییراتی در حقوق ثابت انجام گرفت. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به حق مسکن نیز افزود: همچنین در بهار 1399 حق مسکن نیز به کارگران تعلق گرفت و نمایندگان کارگران،کارفرما و دولت آن را امضا کردند و اینکه گفته می‌شود، مطالباتی برای سال 1399 وجود دارد درست نیست زیرا دستمزد سال جاری به لحاظ شکلی و قانونی درست بوده و به امضای اکثر اعضا رسیده است. آهنی‌ها تصریح کرد: دستمزد سال 1400 نیز هنوز نیاز به چکش‌کاری دارد و هر گونه ادعایی در خصوص رقم دستمزد اشتباه است زیرا هنوز به توافقی در این خصوص نرسیده‌ایم. این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه ارقامی که در مورد خط فقر بیان می‌شود قابل بررسی است،گفت: اینکه رقم 10 میلیون تومان برای خط فقر عنوان می‌شود را نمی‌توان به راحتی پذیرفت و تنها باید به آمار و اطلاعات دستگاه‌های دولتی مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در این خصوص استناد کرد. او افزود: هر چند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده کارفرماست اما بخشی که مربوط به رفاه اجتماعی است برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین آن را دارد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به قانون 29 و 30 قانون اساسی گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی از قبیل برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، حوادث و مراقبت‌های پزشکی و وسایل آموزش و پرورش رایگان و ... را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند و این‌گونه هزینه‌های اجتماعی بر عهده کارفرما نیست.
ساخت مسکن کارگری در دهه 60 و 70 موثر بود
آهنی‌ها همچنین در خصوص تامین مسکن کارگری نیز افزود: جلسات بسیاری با معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی برگزار و در این جلسات مقرر شد تا بخشی از مسکن ملی به مسکن کارگری تعلق گیرد که امیدواریم در سال 1400 این پروژه کلید بخورد. این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: البته در دهه 60 و 70 نیز مسکن کارگری از سوی تعاونی‌های کارگری برای این قشر زحمتکش تامین شد و بسیاری از افراد نیز در این‌گونه مسکن‌ها ساکن شدند.صحبت‌های این مقام کارفرمایی در حالی است که خرداد ماه سال جاری یعنی یک ماه پس از تعیین میزان افزایش دستمزدها توسط شورای عالی کار، هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته بود: معتقدیم هر میزانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان رقم تورم اعلام می‌کند باید همان میزان به اضافه مبلغی دیگر به رقم دستمزد کارگری اضافه شود. به گفته وی وضعیت در حوزه دستمزدهای کارگری به این شکل است که توقعات جامعه کارگری تحقق پیدا نکرده و همچنان از این شرایط ناراضی هستیم. او اضافه کرده بود که باید در میزان افزایش دستمزد کارگری بازنگری شود زیرا با خط فقر فاصله زیادی دارد و قطعا جامعه کارگری از این شرایط راضی نیست و مجموعه کل کارگری از افزایش صورت گرفته رضایت خاطر داشته باشد.حالا با گذشت 7 ماه از این اظهارات به نظر می‌رسد که فصل تازه‌ای از مناقشات دستمزد صورت گرفته باشد. جایی که نه کارفرمایان و نه کارگران از شرایط به وجود آمده راضی نیستند و از مواضع خود نیز کوتاه نمی‌آیند. منبع: روزنامه اعتماد
منبع: ساعت24
کلیدواژه: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شورای عالی کار افزایش حقوق مسکن کارگری دستمزد سال آهنی ها سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۰۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راه‌هایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل می‌دهند؛ از همین‌رو مشارکت آنها در تحقق شعار سال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟
رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که می‌توانند از بخش‌های مربوطه و مقامات و مسئولان ذیربط مطالبه‌گری کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه می‌توانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضی‌ای که عضو کمیسیون‌های کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین می‌توانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر این‌ها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شورا‌های عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از قرارداد‌های موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب‌تر باشد در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.
خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از این موضوع شد.
«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت.
«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد.
«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت.
«شاهین‌زاده» نماینده یکی از مجتمع‌های تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد.
انتهای پیام/864
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای