به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تعیین ۲بار مزد در سال منع قانونی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۹۶۸۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حدود سه ماه به پایان سال باقی مانده است که هیچ خبری از بررسی مجدد مزد در سال جاری نیست. این در حالی است که با توجه به گرانی های بی سابقه سال جاری و قیمت های افسارگیسخته کالاها و سخت تر شدن معاش کارگران ضرورت دارد دستمزد سال 99 هم بازنگری شود. 

 بازنگری دستمزد 99 وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم بود که در  مردادماه سال جاری خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6ماه دوم سال خبر داد. درویشیان گفته بود، «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در 6ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.» ولی وقتی خبرنگاران این مساله را شهریورماه از محمد شریعتمداری, وزیر کار سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دستمزد سال 99 کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

درخواست جلسه شورای عالی کار 20مهر ماه داده شده است

 علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد. 

خدایی گفت: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال 98، دولت خواهان افزایش 15درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم 99 را در محدوده 15 درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش 15 درصد اصرار داشت.

وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال 98 و انتظاری که از نرخ تورم در سال 99 داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.

خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و ... رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در 20 مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون 8 جلسه‌ عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از 15 نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر 15 نفر است.

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.

پربیننده ترین گیرندگان بسته حمایت معیشتی «یارانه جدید» می‌گیرند ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی با بودجه۱۴۰۰ از اشتغال کشور محافظت می‌کنیم/ مجلس نباید در اجرای بودجه دخالت کند متقاضیان وام یک میلیونی چگونه ثبت نام کنند؟ جزییات پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی/ بانک‌ها با نصف کارکنان فعالیت دارند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق کارگران علی خدایی حقوق کارگر حقوق کارکنان دولت حقوق کارگران 1400 سهام عدالت نماینده کارگران در شورای عالی کار جامعه کارگری مزد کارگران سال جاری دوم سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۹۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سورپرایز وزیر کار برای کارگران ؛ افزایش ۲برابری حق مسکن

به گزاش پارس نیوز ،‌ علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای‌عالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: به‌محض اینکه این پیشنهاد در شورای‌عالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.